الجمعة 11 أبريل 2025 | 01:24 ص

قفزة تاريخية لـ أسعار الذهب في مصر.. الأسعار تحقق ارتفاعات قياسية خلال تعاملات الخميس

شارك الان

شهدت أسعار الذهب في مصر يوم الخميس، 10 أبريل 2025، ارتفاعًا غير مسبوق، حيث سجلت أسعار المعدن الأصفر مستويات قياسية جديدة.

وجاء هذا الارتفاع وسط موجة من الطلب على الذهب، التي أُعزِزت بتقلبات الأسواق العالمية وتزايد حالة التوتر الاقتصادية، مما دفع بالعديد من المستثمرين إلى الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

تفاصيل أسعار الذهب:

عيار 21: ارتفع سعر الجرام ليصل إلى 4,445 جنيهًا، بزيادة قدرها 65 جنيهًا مقارنةً باليوم السابق.

عيار 24: بلغ سعر الجرام 5,080 جنيهًا، مسجلاً أعلى مستوى له في الأيام الأخيرة.

عيار 18: سجل 3,810 جنيهات للجرام، محققًا زيادات كبيرة في السوق المحلي.

عيار 14: بلغ سعره 2,963 جنيهًا، ليشهد هو الآخر قفزات ملحوظة.

الجنيه الذهب: قفز سعره إلى 35,560 جنيهًا، ما يعكس حالة الارتفاع العام في أسعار الذهب.

العوامل المؤثرة على الارتفاع

يعود هذا الارتفاع القياسي إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها الاضطرابات السياسية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي تسببت في توترات اقتصادية عالمية، مما أدى إلى زيادة الطلب على الذهب كأداة استثمارية آمنة.

ورغم وجود بعض التفاؤل في أسواق الأسهم العالمية، إلا أن المستثمرين يفضلون الذهب كوسيلة للحفاظ على قيمتهم المالية في أوقات عدم الاستقرار.

وهذا الارتفاع لم يقتصر على الأسواق المحلية فقط، بل امتد إلى الأسواق العالمية، حيث ارتفعت أسعار الذهب في ظل القلق المستمر حول التوترات بين واشنطن وبكين.

الذهب كملاذ آمن في أوقات الأزمات

ويشهد الذهب إقبالاً متزايدًا من قبل المواطنين والمستثمرين في مصر، خاصةً مع استمرار التقلبات الاقتصادية المحلية والعالمية.

ومع ارتفاع الأسعار، يواصل المعدن الأصفر جذب الأنظار باعتباره خيارًا آمنًا لحفظ الثروات، ما يساهم في رفع الطلب عليه بشكل مستمر.

التوقعات المستقبلية

يتوقع الخبراء أن تستمر أسعار الذهب في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة.

حيث يُعتبر الذهب من الأدوات المالية التي تحافظ على قيمتها بمرور الوقت، مما يعزز من مكانته كخيار استثماري آمن.

فيما يتابع الكثيرون حركة الذهب في السوق المصري، يتزايد القلق من تأثيرات الأسعار المرتفعة على القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.